فى مناظرة ساخنة.. "صالح": من يفصل الدين عن السياسة فقد ألغى 600 آية من القرآن والرسول أول من شرع التمثيل النسبى.. و"حمزاوى": لا يجب أن تبقى مصر لمرجعية دينية واحدة.. وللمرأة حق الترشح للرئاسة

كتب: خالد بداري - الأقباط متحدون 
شهدت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أول مناظرة سياسية في مصر بين التيار الليبرالي، ممثلاً في الدكتور "عمرو حمزواي" الباحث بمعهد كارينجي للسلام، والتيار الديني ممثلاً في المحامي "صبحي صالح" أحد قيادات جماعة الأخوان المسلمين، ورغم أن المناظرة بدأت بهتافات "كلنا إيد واحدة"، "كلنا مع بعض" إلا أنها لم تخل من المشاجرات والمشاحنات بين أنصار الطرفين، الذين امتلأ بهم المدرج الكبير لكلية الحقوق، وتخطى عددهم داخل وخارج المدرج أكثر من 6 آلاف من الطلبة والمواطنين، الذي حضروا المؤتمر، بعد أن تظاهروا أمام الكلية للسماح لهم بالدخول، بعد أن قررت الكلية قصرها على الطلاب فقط، وطوال أكثر من ثلاث ساعات هي عمر المناظرة، كانت هناك حربًا نفسية بين أنصار الطرفين متمثلة في التصفيق والهتافات.

الدين والسياسة
بدأت المناظرة بتصفيق حاد لكل من الطرفين من أنصارهم، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ودقيقة حداد على أرواح شهداء ثوره 

25يناير، وطرح الدكتور "عبد العزيز صالح" منسق الندوة السؤال الأول حول العلاقة بين الدين والسياسة، ومن جهته قال "حمزواي" أنه عندما قامت الثورة لم يرفع أحد شعارات دينية، أو يطالب بفصل الدين عن السياسة، بل كانت شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية والعدالة والتغيير، وأن السؤال عن فصل الدين عن السياسة، في غير محله. مشيرًا إلى أن المقصود هو تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة والقوانين المنظمه للحياة، من خلال خمس محاور هي الدستور، الدولة ومؤسساتها، والمواطنيين والعمل السياسي، القوانين المنظمة والحاكمة، الأقليات.
ويقول حمزاوي أن الدولة لا تتعامل مع المواطنين علي خلفياتهم الدينية، بل تساوي بين جميع المواطنين، وتعمل للصالح العام، فلدينا أقباط، فهل تتعامل معهم الدولة بمنظور ديني، فالسياسة ليست دولة فقط، فهدفها تحقيق الصالح العام، والديمقر اطية لا تعني الانتقاص من حقوق الأقليات، فمبادئ سيادة القانون والمساواة، والمساءلة والمحاسبة هي التي يجب أن تسود.
ويضيف حمزواي بأن الدستور هو أعلى مرجعية مدنية يجب أن نعود إليها، وهو الخيط الذي ينظم العلاقة بين كافة السلطات والمواطنين، لذلك يجب أن يراعي جميع المرجعيات الدينية الموجودة في مصر، ولا يختزل في مرجعية واحدة.
وشدد حمزواي على أنه لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الدين، أو أن يحكتر الدين لنفسه، فالسياسة تحتمل الخطأ، والدين لا يحتمل الخطأ، إذن إذا تدخل الدين في السياسة لأضرت السياسة بالدين.

دين ودولة
من جهته اعترض"صبحي صالح" على صيغة السؤال وقال أن الإسلام "دين ودولة"، فلا حديث عن فصل الدين عن الدولة، والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الحكيم القرآن الكريم، وبين فيه الحلال والحرام، وعلم الإنسان الحضارة. ومعنى فصل الدين عن الدولة هو إلغاء 600 آية في القرآن الكريم تتحدث عن القصاص والربا والمواريث وحدود السرقة، وعن الحرب والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة علمنا الشورى وأجرى أول انتخاب في التاريخ، ووضع 46 مادة تنظم الحياة في المدينة سميت وثائق المدينة. إذًا فهناك قوانين مشرعة ومحددة، وسنن ومواثيق وضعت من خلال القرآن، والنبي محمد صلي الله عليه وسلم.

المرأة والسياسة
ثم طرح منسق الندوة السؤال الثاني عن دور المرأة في السياسة، فأجاب "صبحي صالح" بأن المرأة ما عظمت أو كرمت في أي نظام مثل الإسلام، ففي الوقت الذي اعتبر فيه الغرب المرأة شئ نجس، كان الإسلام يصون المرأة، فهي محسوبة على والدها، ثم على زوجها، ثم على أولادها، ولها ذمة مالية منفصلة، فزوجها ملزم أن ينفق عليها، حتى لو كانت أغنى منه. 
ويضيف صالح أن المرأة كانت تؤسس في المفاوضات، ففي بيعه العقبة كان هناك 73 رجلًا وامرأتان، وكانت مستشارة في صلح الحديبية، وهي مستودع للعلم، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة، ولم يحرم الإسلام تولي المرأة للقضاء، ولم تتمتع المرأة بحقوقها كاملة أو تصان إلا في الإسلام.

التمييز ضد المرأة
من جهته قال حمزاوي: نحن هنا لن نتحدث عن موقف الإسلام من المرأة، بل نتحدث عن موقف ورؤى تيارات وجماعات، ولا أتحدث عن المرأة في أي مكان لكن أتحدث عن المرأة المصرية، ولي 3 نقاط هي؛ المساواة الكاملة بين المواطنة كاملة الحقوق والأهلية، ولا ينبغي التمييز بأي صورة من الصور، لا بحرمان من منصب سياسي أو غيره، وللمرأة أن تترشح لرئاسة الوزراء والجمهورية، فلا نتحدث عن مجتمع غير مصر، ولا نستطيع أن ننكر أن المجتمع المصري يعانى من تراكم للتمييز ضد المرأة، ففي جامعة الإسكندرية على سبيل المثال عدد السيدات عميدات الكيات قليل، فضلاً عن التمثيل في المؤسسات العامة، ولذلك هناك احتياج لضبط تمثيل المرأة مع نسبتها في المجتمع، وكان هناك ما يسميه البعض بسياسات التمييز الإيجابي، ولابد من الفكير في رفع نسبة المرأة في البرلمان، كان هناك كوتة للمرأة أرجو إعادة النظر فيها وإقرارها من جديد في القانون المقبل، ولابد من الاجتهاد لرفع التمثيل لها في المؤسسات العامة والخاصة.
وتابع حمزواي: بعد الانطلاق من قاعدة تساوي الحقوق هي أن للمرأة دور أصيل في المجتمع المصري، لا ينبغي أن توضع عليه قيود، بما لا يضر الصالح العالم، ويقال أن الليبرالية إطلاق الحرية بما لا يحتمل العادات، أو أنها تعني أن من حق الكل أن يفعل ما يشاء دون اعتبار للرأي العام، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نرفض أن يضر مواطن بقناعة فكرية أو رأي.

حزب العدالة والحرية
وردًا عن سؤال حول علاقة جماعة الأخوان بحزب العدالة والحرية، وجه لصبحي صالح فقط أجاب؛ أن حزب الحرية والعدالة المعبر عن الأخوان المسلمين، الذي هو الآن طور التأسيس، كيان سياسي يخضع للقانون، يستقل بإدارة شئونه وفق القانون، وسلطان الإدارة والمراقبة سيكون من الجمعية العمومية قيد التأسيس، مشيرًا إلى أن للأخوان تجربة على مدار 5 سنوات هي الكتلة البرلمانية للأخوان، التي كانت أقوى من الأحزاب، وكانت منظمة بدقة ومستقلة بذاتها، وكانت تجري انتخاباتها لتشكيل هيئتها ومسئولى القطاعات، وكان يشرف عليها من خارج الأخوان، والإعلام كله غطى الحدث لخمس سنوات "بلا غلطة واحدة". مشيرًا إلى أن العلاقة الوحيدة التي ستربط الحزب بالجماعة هي العلاقة الأيدلوجية وتابع: أما الذي يربطنى بالجماعة فهو صلب الإسلام، ولا وجه للبس، والحزب بعد اكتمال المؤسسين ومدة الطعن، ستنعقد الجمعية العمومية ليرى العالم كيف يمارس الأخوان الديمقراطية الحقيقية.

رؤية للمستقبل
السؤال الأخير بالمناظرة كان عن رؤية الأخوان والليبراليين لمستقبل مصر؛ وقال صالح أن الجماعة ترى الخطوة الأولى في إدراك مستقبل يعيد للمصرين اكتشاف أنفسهم، إعمالا لنظرية "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وإعادة اكتشاف الذات في أن تبحث عن الهوية والانتماء والحضارة والخصوصية، حتى نعرف من نحن وماذا نريد، وتابع: نؤمن أن الإصلاح السياسية قاطرة الرقي بالمجتمع، ونطالب بنظام سياسي السيادة فيه للشعب، وأن يكون هو مصدر السلطات، يراقب أعمالهم. ونقبل بتداول السلطة، والاحتكام إلى صناديق الانتخاب، ونقبل الآخر مطلقًا أيًا كان فكره وعقله، شريطة أن يقبل بنا، وكما نرفض أن نشطب أحدًا فلن نسمح لأحد أن يشطبنا أيضً،ا لا نؤمن بالإقصاء، لأننا عانينا من ذلك الأمرين، ولا نقبل على الناس كما نقبل على أنفسنا.

قبول النتائج
ودعا إلى أن يعرض الكل مشروعه وهويته، وأن يذهب الجميع إلى الناس وليقبل الكل بالنتائج وقال: نتعهد أن نقبل النتائج أيًا كانت، حتى لو رفض الناس الأخوان، ونريد دستورًا حديثًا يستعصي على العبث، تحدد فيه السلطات، ولا يتحول فيه رئيس الدولة إلى إنسان يُعبد، ووفق المنظور الإسلامي الحاكم أجير عند الناس، ونريد حرية الرأي المطلقة، لا يحتكر أحد الحقيقة ونرفض الوصاية على الآخرين تحت أى ذريعة أو فزاعة تستخدم.

كرامة وحرية
وتابع: نريد كرامة الإنسان كما عرفها الإسلام؛ "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" حتى يكون المواطن حرًا في بلد كريم، ونريد أن نصل بالمستوى الاقتصادي إلى صيانة المال العام، لأنه حرام حرمة مطلقة، وسنصونه بحياتنا، ولن نسمح لأحد بالعبث فيه، ونريد شفافية حقيقية، ونسعى إلى استغلال كافة الأجهزة الرقابية وهي 27 جهازًا، لذلك شلتها السلطة الماضية، ونريد أجهزة رقابية مستقلة تتعقب الفاسدين وتقدمهم للمحاكمة، ونريد قضاءً محايدًا وحقيقيًا، فيكون هناك قاضٍ حق يملك القرار، وسنسعى إلى تعديل القوانين سيئة السمعة، التي تكمم الأفواه، ولا تفتح في مصر إلى السجون.

رؤية إسلامية
وأكد: نريد وزيرًا للداخلية حقوقيًا وليس شرطيًا، ينصر الناس ومسئول شخصيا عن الاعتداء والإساءة إلى الحريات حتى لا يحتجز مواطن فى غير أماكن الحجز بغير تدخل من رئيس الدولة ونريد نظام اقتصاد إسلامي حتى يعيش المواطن بحد الكفاية وليس حد الكفاف والموارد المصرية كافية وتزيد، ففي مصر 2000 كيلو متر سواحل، وثلث الآثار الحضارية في العالم، وكل أماكن الصيف، وتعدد البناء، وغاز أعطاه النظام إلى الأعداء بلا مقابل، ومعادن أخرى تكفي أن يعيش المواطن بكرامة، وسنطبق النظام الإسلامى "والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع"، وسنخوض من الوادي الضيق إلى المتسع، فالشعب المصرى يعيش على خمس مساحة مصر، والباقي "فاضي"، ويحل هذه الإشكالية حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" ليصبح تعمير الصحراء واجب شرعي قبل الوطني، وبدلا من أن يموت الشاب في البحر يكون له أرضًا وبيتًا يعمل فيهما.

السياسة الخارجية
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فأوضح أننا نريد أن تكون مصر فاعلاً لا مفعولًا به، هكذا كانت وستظل، ونريد أمنًا قوميًا، فلن نبحث عن مصالح أمريكا، ستظل مصر أولاَ. ونريد أن نعيش عملية تعليمية محترمة، تليق بمكانة مصر، فلدينا 650 ألف خبيرًا عالميًا في مختلف التخصصات، مهاجرين طردوا أو هربوا وانقطع اتصالهم بمصر.

مستقبل شائك
من جهته قال حمزاوي: مستقبل مصر شائك للغاية، وأنا أعبر عن رأيي لا عن جموع الليبراليين، بل رأيي شخصيًا كواحد منهم، ولست متحدث باسم تيار آخر، وما زلت أبحث حتى الآن طبقًا للقناعات الليبرالية، أما مستقبل مصر السياسي، وليعذرنى الأستاذ صبحي صالح فأرى أن علينا أن نبني مصر الديمقراطية ومصر الفاعلية في النشاط الإقلييمى والدولي، والمتوازنة بما يحمى الجميع، نستعيد مكانة مصر فى سياقاتها المختلفة لأن مصر تستحق أكثر بكثير مما كانت عليه.

بناء الديمقراطية
وتابع: الأمر الأول هو المتعلق ببناء الدولة الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي والسياسة المدنية الديمقراطية، التي لا تخرج الدين لكن تنظم وجوده، لا بد من أن نتوافق مجتمعيا وهذا لن يحدث باستبعاد أي فصيل سياسي أو اجتماعي، والتيارات التي تسلتهم الحركة الإسلامية فى صلب الموضوع، ولا تعاقب على عملها الاجتماعي ونجاحها المتوقع، وتعي هذا الأمر، ولا بد من بناء السياسة وهي مفتاح الدولة، حتى يكون من حق جميع المصريات والمصريين وبانتمائهم لأحزاب أن تشارك في السياسة والمواقع التنفيذية، وأن يتاح التعبير الحر عن الرأي للصالح المجتمعي، وللمشاركة استحقاقات وهو الالتزام بمدنية السياسة، والدستور الذى نريده يحترم حقوق الإنسان، ويمنع استبداد الحكام، لأنه يتيح للجميع الترشح فلا يجوز أن تمنع المرأة عن الترشح، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك خروج عن الدستور، ثم نبتعد عن خطاب التخوين، وخطاب الفزاعات أو تشويه كل التيارات سواء الإسلامية أو الليبرالية.

دولة القانون
واستطرد: أما المبدأ الثاني فهو مع وجود السياسة، فلابد معها من سيادة القانون، مع التأكيد على كافة الضمانات دون تمييز، من حق المواطن المحاكمة أمام القاضة الطبيعي، ولا بد من إلغاء المحاكمات الاستثنائية، وإن وقعنا في فخ المحاكمات الاستثنائية لن تعود معه السلطة القضائية وسيادة القانون.
أما المبدأ الثالث الذي أورده "حمزاوي" فهو أن تنتقد السيادة الديمقراطية وتابع: نرفض التعيين ونريد الانتخاب، ومن غير المقبول أن يكون المحافظ ورؤساء الجامعة إلا بالانتخاب، لأن دون هذا فلن يكون هناك اعتبار للمواطنين، وتحته مبدأ المسائلة والمحاكمة للمنتخب.
أما الأمر الرابع الذى دعا إليه فهو اعتماد اللامركزية وقال: ومن الخطأ أن تستمر بنية الدولة بالمركزية الخانقة، ونعاني صدام بسبب المركزية، وهذا أيضا تفعيل بالانتخاب وتفعيل للمسائلة حتى في المستوى الخاص للقرية والوحدة وخلافه.

وانتهت المناظره بتعانق الطرفين عناقًا حارًا لتضج القاعة بالتصفيق الحاد، ويردد الحضور النشيد الوطني.

 

فى مناظرة ساخنة.. "صالح": من يفصل الدين عن السياسة فقد ألغى 600 آية من القرآن والرسول أول من شرع التمثيل النسبى.. و"حمزاوى": لا يجب أن تبقى مصر لمرجعية دينية واحدة.. وللمرأة حق الترشح للرئاسة

صبحى صالح

الإسكندرية ـ هناء أبو العز - اليوم السابع

 

أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن من يريد فصل الدين عن الدولة فقد قام بإلغاء 600 آية من القرآن، سميت بآيات الأحكام، لافتاً إلى أن القرآن تحدث عن الاقتصاد والاجتماعيات وكيفية إدارة الحرب والدولة.

وأضاف صالح أن الإسلام كان أول من وضع دستوراً للبلاد يتكون من 64 مادة، عندما انتقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفى أول يوم من السنة الهجرية وضع كتاباً للوثائق السياسية.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدت بين كل من صبحى صالح والدكتور عمرو حمزاوى مساء أمس الأربعاء بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وقد أدارها الدكتور عبد العزيز صالح رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة مصرية راعية الحوار، بعد تأخر 4 ساعات عن موعد بداية المناظرة بسبب تكدس الحضور، الأمر الذى جعلهم يضعون شاشات عرض خارج الكلية.

وقال صبحى صالح إن الرسول كان أيضاً هو أول من شرع نظام التمثيل النسبى والاختيار بالإرادة المباشرة، حينما كان النبى فى بيعة العقبة، ثم بايع على إقامة دولة، ولما بايع 75 من الأنصار قال لهم انتخبوا من بينكم 12 نقيبا، ثم نزل القرآن بعدها بقوله "وأمرهم شورى بينهم" بما يعنى حق الشعب للديمقراطية، مشيرا إلى أن الديمقراطية التى عرفها الناس هى التى قالها القرآن منذ 1600 سنة، كما كان النبى هو أعظم سياسى كان يفاوض فى الحروب ويضع سلطات الجيش، وكان يدير المفاوضات ويعقد تحالفات وصلحا، ويمارس مهاماً سياسية لم يعرفها العالم قبله، وأنشأ دولة فتحت نصف الأرض، بينما الرومان لم يفتحوا ما فتحه المسلون فى 20 سنة.

من جانبه نفى د. عمرو حمزاوى حتمية فصل الدين عن السياسة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن تنظيم العلاقة بينهما عن طريق النظر إلى القضايا المتعلقة بالدستور، فيمكن لدستور البلاد سواء فى الدستور القديم أو الجديد أن يستلهم المرجعية الدينية، وكذلك يستفيد من خبرات ومن ثقافات متعددة، لأن مصر بكل حضارتها لا يجب أن تبقى لمرجعية دينية واحدة، لأن هناك مرجعيات أخرى دينية وحضارية وقانونية، وهناك تراث قانونى عظيم لواضعى الدساتير الذين انفتحوا على الكثير من الخبرات العلمية، لافتاً إلى أنه يتم وضع الأحكام بلا تعارض مع المرجعيات الدينية.

وأوضح أن الديمقراطية هى ممارسة حكم الأغلبية، لكن مع ضرورة وجود ضمانات حماية للأقليات، وإلا سوف يتحول الأمر إلى دكتاتورية ولابد للانتصار للمواطنة.

واتفق حمزاوى مع صالح فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، لأن الهدف والإطار الديمقراطى هو الانتصار لسيادة القانون والمساواة، دون تمييز وحق المجتمع فى المساءلة والمحاكمة.

وطالب حمزاوى التيارات الدينية أيضا بألا تدع أحداً يعلن احتكاره الحديث باسم الدين، مؤكداً أنه لابد من الفصل فى السياسة المدنية.

وعن دور المرأة فى السياسة قال صالح: الإسلام كرم المرأة وصانها، فهى بنت محمولة على أبيها، وإن تزوجت فعلى زوجها، وإن كبرت فعلى ولدها فهى مصانة دائما، وعندما أسس النبى الدولة وفى المفاوضات فى بيعة العقبة بايع النساء والرجال فى تأسيس الدولة، كما أن أول من آمنت بالإسلام كانت امرأة وهى "السيدة خديجة"، وكانت المرأة مستودع العلم الشرعى أيضا، حيث قال النبى "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء" يقصد السيدة عائشة، فكانت مرجعا للإفتاء، كما شاركت فى الغزوات، وكانت مستشارة فى الرأى السياسى لرئيس الدولة عندما أبى المسلمون تنفيذ أمر النبى فى بداية صلح الحديبية، وقد طلب الرسول من "أم سلمة"، فقالت "اخرج إليهم وافعل فإن فعلت فإنهم فاعلون".

وأضاف صالح: تمتعت المرأة فى الإسلام بما لم تتمتع به المرأة الغربية، وهو أن زوجها ملزم بالنفقة عليها حتى لو كانت أغنى منه، وتجلس فى دارها معززة يعرض عليها الخطاب فلا تتزوج إلا إذا أعلنت صراحة، ولا يكرهها أحد، فإن أضارها فلها حق التطليق للضرر، وإن لم تعب عليه لضرر كان لها الخلع.

واتفق حمزاوى مع رؤية صالح، وأضاف: لا أتحدث عن المرأة فى أى مكان، لكن المرأة المصرية لابد لها من المساواة الكاملة بين المواطنة، وأن تكون كاملة الحقوق والأهلية، ولا ينبغى التمييز بأية صورة من الصور لا بحرمان من منصب سياسى أو غيره، وللمرأة أن تترشح لرئاسة الوزراء والجمهورية، مشيراً إلى عدم إنكار أن المجتمع المصرى يعانى من تراكم للتمييز ضد المرأة، ففى جامعة الإسكندرية على سبيل المثال عدد السيدات عميدات الكيات ورؤساء الجامعات قليل، فضلاً عن التمثيل فى المؤسسات العامة، ولذلك هناك احتياج لضبط تمثيل المرأة مع نسبتها فى المجتمع، وكان هناك ما يسميه البعض بسياسات التمييز الإيجابى، ولابد من إقرار الكوتة للمرأة فى البرلمان المقبل مرة أخرى.

وانتهى الطرفان إلى مناقشة رؤيتهما لمستقبل مصر، فقال صالح إن الخطوة الأولى هى أن يعيد المصريون اكتشاف أنفسهم إعمالا لنظرية "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وإعادة اكتشاف الذات هو البحث عن الهوية والانتماء والحضارة والخصوصية، كما أن الإصلاح السياسى قاطرة الرقى بالمجتمع، ولابد من نظام سياسى السيادة فيه للعمل، وأن يكون هو مصدر السلطات.

وطالب صبحى بوضع دستور يصعب العبث فيه، لا يتحول فيه رئيس الدولة إلى إنسان يعبد، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك حرية رأى مطلقة، والحفاظ على كرامة الإنسان، شفافية حقيقية وأجهزة رقابية مستقلة تتعقب الفاسدين وتقدمهم للمحاكمة وقضاء محايد.

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقال: نريد أن تكون مصر فاعلة لا مفعول به".

أما الدكتور عمرو حمزاوى فقال "علينا أن نبنى مصر الديمقراطية، ومصر الفاعلة فى النشاط الإقليمى والدولى، والمتوازنة بما يحمى الجميع، ونستعيد مكانة مصر فى سياقاتها المختلفة، لأن مصر تستحق أكثر بكثير مما كانت عليه، فالأمر الأول هو المتعلق ببناء الدولة والمجتمع والسياسة المدنية الديمقراطية، ولابد من سيادة القانون، مع التأكيد على كافة الضمانات دون تمييز من حق المواطن المحاكمة أمام القاضى الطبيعى، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية وإن وقعنا فى فخ المحاكمات الاستثنائية لن تعود معه السلطة القضائية وسيادة القانون, وضرورة الانتخاب ورفض التعيين، واعتماد اللامركزية.