أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق،* في* البلاغات المقدمة ضده طوال توليه الوزارة*. قرر النائب العام،* إحالة جميع البلاغات والشكاوي* ضد* "شفيق*" إلي* قاضي* التحقيقات بدلاً* من النيابة العامة*. كما أمر النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام الأسبق وحسن حمدي* مدير وكالة الأهرام للإعلانات،* وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي* قاضي* التحقيقات*. كما قرر النائب العام إحالة ملف اقتحام مقرات أمن الدولة إلي* قاضي* التحقيقات*. وقررت جهات التحقيق التي* تجري* مع جمال وعلاء مبارك نجلي* الرئيس السابق حسني* مبارك بشأن البلاغات المقدمة ضدهما وما* يتصل بتدخلهما بالشراكة الجبرية في* بعض الشركات والتوكيلات التي* تعمل في* مصر،* تشكيل لجنة من المختصين،* لفحص التوكيلات*. تضم اللجنة وزارات التجارة والصناعة،* والمالية والبنك المركزي*. وكان النائب العام قد وافق علي* تشكيل اللجنة لفحص القواعد التي* تم وضعها لتنظيم برنامج سداد ديون مصر وما* يكون قد شاب أياً* من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها وما نجم عنها من إضرار بالمال العام من عدمه،* وتحديد مدي* اتصالهما أو أي* من أسرة الرئيس السابق في* ذلك*. وأمر النائب العام ان* يتم اعداد تقرير مفصل لما تتوصل إليه اللجنة من نتائج فور الانتهاء منها*.
وصرح مصدر قضائي* بانه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري* ومصلحة الشركات للإفادة علي* وجه رسمي* من وقائع سجلاتها عن وجود توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية* يساهم فيها أي* منهما مساهمة مباشرة أو* غير مباشرة وقيمتها*. في* الوقت نفسه كما صرح المستشار عادل السعيد انه تم انتداب قضاة تحقيق* يتولون لتحقيقه في* بعض القضايا والشكوي* المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي* والوقائع المرتبطة بجريدة الأهرام وكذلك وقائع الاعتداء علي* المتظاهرين في* ميدان التحرير* يوم* 2* فبراير الماضي* المعروفة بواقعة الجمل والبلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء أحمد شفيق وجميع الوقائع المرتبطة بها*.
وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مرتضي* منصور المتهم بالتحريض علي* قتل المتظاهرين في* موقعة الجمل*.
الوفد
0 التعليقات:
إرسال تعليق