منذ نحو شهر تقريبا أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وطنية برئاسته لتحقيق العدالة والمساواة في اثناء اشتعال نيران الفتنة عقب أحداث الاعتداء علي كنيسة امبابة لدرء الفتن الطائفية والآن نتساءل.. ما دور هذه اللجنة وكيف تقوم بعملها؟
يقول المستشارأمير رمزي رئيس محكمة وعضو اللجنة الوطنية للعدالة والمساواة ان هذه اللجنة تم تشكيلها من خبراء متخصصين متطوعين في كل المجالات السياسية
والقانونية والاعلاميين وتضم نشطاء سياسيين وحقوقيين بقرار من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد أحداث امبابة واعتصام المواطنين امام مبني ماسبيرو. والهدف من هذه اللجنة هو درء الفتن الطائفية وعلاج جميع الأزمات وحل المشاكل المسببة لهذه الفتن ورصدها قبل تحويلها لوقائع مؤسفة وأحداث مفزعة وقد تم بالفعل فتح 16 كنيسة كانت مغلقة واعادة بناء الكنائس التي تم هدمها نتيجة هذه الأحداث المؤسفة ويضيف المستشار أمير أنه سيتم انشاء وحدة تسمي وحدة الانذار المبكر لرصد المشاكل والبؤر المسببة لوقوع الفتن الطائفية. ومن ضمن أهداف اللجنة الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة توعية وتثقيف المواطنين وتناول الملف الاعلامي بوجه عام لأن المشكلة الرئيسية في اندلاع الفتن الطائفية هي الجهل بينما يري جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية وعضو خطة عمل اللجنة أنه لكي يتم وضع برنامج او خطة للعمل في الاصلاح وتحقيق أهداف اللجنة فانه يجب أن تأخذ اللجنة اطارا قانونيا ووضع اطار مؤسس لهذه اللجنة لتغيير اسمها من لجنة تحقيق العدالة الوطنية الي اللجنة الوطنية للعدالة والمساواة ولكي تأخذ الشكل القانوني كان لابد وأن يكون هناك مكتب تنفيذي ومجلس ادارة لأعضاء اللجنة المشكلة من 14 عضوا وقد عقد بالفعل اجتماع أول جلسة عقدت برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووزير العدل اللذين كلفا الدكتور علي الغتيت بالعمل في اللجنة كمندوب لرئيس الوزراء وسيتم انتخاب مقرر اللجنة في الجلسة المقبلة.
وبخصوص اعضاء اللجنة فهي تضم مختلف التيارات الموجودة بالمجتمع وفئاته وهدفها فتح جميع الملفات المجتمعية وسوف يتم تقسيم اللجنة الرئيسية الي عدة لجان فرعية منها لجنة التعليم واللجنة الثقافية
ويوضح جورج اسحاق أن من بين اعضاء اللجنة الدكتور علي الغتيت محام دولي والدكتور شادي الغزالي حرب من شباب الثورة والمستشارة تهاني الجبالي والدكتور سمير مرقص والدكتور مكرم مهني والمستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة السابق وضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة ود. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وناصر عبد المجيد من شباب الثورة الي جانب وزراء العدل والداخلية والتنمية المحلية.
علي جانب آخر يري خالد ابو كريشة وكيل مجلس نقابة المحامين وأمين شباب اتحاد المحامين العرب أن مصر دولة مؤسسات بمعني أن لديها المؤسسات الرقابية الكافية لتحقيق العدالة والمساواة في ظل القانون والدستور ولايعتقد أن هذه اللجنة تستطيع إصدار تشريع لأي قانون لأن ذلك غير دستوري وانما قد تتقدم بمقترحات وأفكار وطرحها في استفتاء للرأي العام. فالقضية ليست مجرد استحداث لجنة للملف الطائفي لتتولي هذا الشأن, وانما نحن في حاجة ملحة وضرورة قاطعة الي المصارحة مع أنفسنا بشأن هذا الملف الشائك لأننا بذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة لأن المؤسسات موجودة وكافية لتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز ورغم ذلك تحولت بعض الخلافات لأزمات مفتعلة وتركنا الأهم وهي فكرة المواطنة لبناء الوطن بعد الثورة ولو قامت هذه اللجنة بممارسة دور مكرر فانها ستكون غير مجدية.
الاهرام
0 التعليقات:
إرسال تعليق